مهر: رئيس‌جمهور ديشب در برنامه زنده تلويزيوني اعلام کرد که احتمالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تنظيم بازار خودرو سل اختيار خواهد کرد، اين در شرايطي است که چند ماهي است آشفته بازار خودرو مردم را اذيت کرده است و در نهايت، قيمت‌هايي از سوي دولت و به رياست معاون اول رئيس‌جمهور براي اعمال در بازار و درب کارخانه اعلام شد که تعجب همگان را در پي داشت.
حال که مردم چند ماهي را براي دسترسي به برخي از مدل‌هاي خودرو، در برابر تمامي خواسته‌ها و سناريوسازي‌هاي خودروسازان و دولت سرتمکين فرود آورده و در نهايت خود را در فشار قرار دادند تا بتوانند به خودرويي که به آن نياز دارند، دسترسي پيدا کنند، رئيس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرده است که تصميمات جديدي براي بازار خودرو دارد.
اين موضوع در شرايطي اعلام شد که به دستور رئيس‌جمهور، معاون اول مسئول رسيدگي به مسائل مرتبط با خودرو و تامين مالي خودروسازان شد تا در نهايت، با تامين مالي که از سوي دولت صورت مي‌گيرد، قيمت در بازار شکسته شود، در حالي که برگزاري اين جلسات نه تنها منجر به اين نشد که قيمت در بازار شکسته شود و توليد به سر و سامان برسد، بلکه توافق محمدرضا رحيمي با خودروسازان اين شد که در نهايت، فرمول جديدي براي قيمتگذاري خودرو تصويب شده و در دستور کار قرار گيرد. متن اين توافق که به تصويب وزيران عضو کارگروه کنترل بازار رسيد و معاون اول رئيس جمهور آن را ابلاغ کرد به شرح ذيل است:
نقش وزارت صنعت در بازار خودرو چه خواهد بود؟
بر اساس اين شيوه قيمتگذاري که براساس اعلام برخي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت در آن نقشي نداشته و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز به صراحت اعلام کرده که با اين فرمول موافقتي نداشته است، اما اين فرمول جديد ملاک عمل قرار گرفت و بر مبناي آن قرار بر اين شد که خودروسازان، نرخ انواع مدل‌هاي خودرو را رقمي بين نرخ محاسباتي و نرخ بازار آزاد تعيين کنند و در نهايت، اگر بالاتر از نرخ بازار، خودرويي را قيمتگذاري کردند، مابه‌التفاوت آن به خزانه واريز شود.
مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در آخرين نشست رسانه‌اي که با خبرنگاران به عنوان سخنگوي اين وزارتخانه داشت، به صراحت اعلام کرد که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اين نرخ موافق نبوده است، اما دولت معتقد بود که نمي توان نرخ خودرو را به صورت پلکاني بالا برد و با 10 تا 15 درصد افزايش، آن را به نرخي رساند که بازار را بتوان کنترل کرد، حال رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که اگر لازم باشد تنظيم بازار خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود تا بلکه مردم در اين وضعيت منتفع شوند و قيمت خودرو را در بازار پايين تر خريد کنند.
اين در شرايطي است که از حدود دو سال قبل، مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت قيمتگذاري و تنظيم بازار خودرو را به کميته‌اي متشکل از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و نمايندگان خودروسازان و نيز انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تفويض کرد و از آنها خواست که بازار را کنترل کنند، البته قرار بر اين شد که به شرطي قيمتها افزايش يابد که بازار کنترل شود.
بر اين اساس، خودروسازان با افزايش پلکاني قيمتها موافق بودند و شرايط را به گونه‌اي پيش مي‌بردند که عرضه به موقع به بازار صورت مي‌گرفت و بازار خودرو در آرامش به سر مي‌برد، تا اينکه دولت خود ورود کرد و حتي زمزمه‌هايي مبني بر اين بود که مقامات ارشد اجرايي، اجازه برگزاري جلسات کميته خودرو را نمي‌دهد، به همين دليل هم جلسات به ندرت برگزار مي‌شد و همين امر سبب شد که تخلفات در بازار خودرو به شدت بالا رود و نمايندگي‌ها ترجيح دهند که خودرو را با قيمت دلخواه و خارج از ضوابط کميته قيمتگذاري در بازار آزاد عرضه کنند. اين در شرايطي است که احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در مصاحبه‌اي تلويزيوني اين دخالت مستقيم دولت را در کميته خودرو و تعويق در برگزاري جلسات آن به صراحت اعلام کرد.
همين امر، جرقه افزايش قيمت در بازار خودرو بود؛ تا اينکه خودروسازان کميته خودرو را دور زده و به دفتر معاون اول رئيس‌جمهور پناه بردند بلکه بتوانند قيمتها را بالاتر از آنچه که کميته خودرو مصوب مي‌کند، در بازار تعيين کرده و سود مناسبي را نصيب خود کنند، همچنين آنها اين مصوبه را نيز از شوراي پول و اعتبار دريافت کردند که 1000 ميليارد تومان براي خود يعني دو خودروساز بزرگ ايران خودرو و سايپا، هر يک به مبلغ 500 ميليارد تومان دريافت کرده و براي تامين قطعات و حل مشکلات خود، از بانکها دريافت کنند.
ديدگاه رئيس‌جمهور در مورد بازار فعلي خودرو
در حالي که قيمتگذاري جديد خودرو که بر مبناي آن، قيمت پرايد که مدنظر رئيس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته بوده است، به 20 ميليون تومان رسيده، از سوي کميته‌اي به تصويب رسيده است که معاون رئيس‌جمهور، هدايت و راهبري آن را به عهده داشته است، حال رئيس‌جمهور از قيمت فعلي و وضعيت بازار خودرو، ابراز گلايه مي‌کند.
در عين حال، صحبت‌هاي شب گذشته رئيس‌جمهور مبني بر حقانيت گفته‌هاي شوراي رقابت، نشانگر اين است که احتمال دارد که قيمتگذاري خودرو به اين شورا واگذار شود، موضوعي که البته مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام وي نيز با آن موافق است. اما بايد اين سئوال را مطرح کرد که اگر سپردن قيمتگذاري به شوراي رقابت تا اين اندازه به نفع مشتريان و مصرف‌کنندگان در بازار است، پس چرا اين تصميم زودتر اتخاذ نشد؟
البته برخي از گفته‌هاي رئيس‌جمهور نيز کاملا صحيح است، چراکه همواره خودروسازان مدعي بودند که خودرو ساخت آنها، خودروي ملي است و تمامي قطعات آن از داخل تامين مي‌شود، تنها براي مدل‌هاي محدودي از خودرو، قطعات خارجي است و بايد از ساير کشورها وارد شود که آنگاه قيمتگذاري بر مبناي ارز مبادلاتي يا هر ارز ديگري محلي از اعراب دارد.
اين در شرايطي است که رئيس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرد که آن کالايي که ارزبري ندارد، بايد با قيمت‌هاي داخلي نرخ‌گذاري شود و معني ندارد که با قيمت ارز تعيين شود. در عين حال، خودروسازان هم بايد مثل بقيه تلاش کنند از فضا درست استفاده کنند و توليدشان را بالا ببرند؛ چرا که هم اکنون قطعه‌ساز و کالاهاي مربوط به توليد خودرو وجود دارد و خوشبختانه خودروسازان هم پولدار هستند.
در اين ميان احمدي‌نژاد به نکته درست ديگري هم اشاره کرد و آن نحوه پيش‌فروش‌هاي خودروسازان است. رئيس‌جمهور از اين موضوع شب گذشته گلايه کرد و گفت: من شنيدم خودروسازان، خودرو را پيش فروش کرده‌اند و الان زير آن قول خود زده و خودروها را با قيمت خيلي بالاتر از پيش فروش عرضه مي‌کنند که اقدام بدي است. خودروسازان بايد خوش قول باشند و احترام مردم را نگه دارند و الان صنعت خودرو حالت انحصاري گرفته است.
احتمال لغو ممنوعيت واردات خودرو
موضوع ديگري که در سخنان شب گذشته رئيس‌جمهور در مورد خودروسازان به آن اشاره شد، انحصاري شدن خودروسازان بود ؛به اين معنا که به دليل اينکه جلوي واردات خودرو گرفته شده است، بازار انحصاري شده است.، احمدي‌نژاد در اين رابطه در مصاحبه خود اعلام کرد که به اين نتيجه دارم مي رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگيريم؛ چون وقتي اين انحصار را به وزارت صنعت داديم، آنها در مقابل واردات مانع تراشي کردند و در اين شرايط کارخانه‌هاي داخلي مقداري دچار اجحاف مي شوند.
وي افزود: خودرو پرايد 8 و نيم ميليون تومان بوده است مگر چقدر گران شده؛ از کجا؟ چطور؟ اين اقدام خودروسازان بد است و اميدوارم خودشان اصلاح کنند. اين گفته‌ها در شرايطي اعلام مي‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو تنها يک راي دارد و ممنوعيت يا عدم ممنوعيت ورود يک کالا به کشور در کميسيون ماده يک که متشکل از دستگاههاي متعددي است؛ تعيين مي‌شود.
در عين حال، بارها و بارها اعلام شده است که تجارت در کشور بايد آزاد باشد، يعني به همان ميزاني که بايد صادرات را مدنظر قرار داد، بايد واردات را نيز در نظر داشت.
رئيس جمهور همچنين اين را نيز گفت که خودروسازان به فکر مردم ايران باشند و نبايد کار به جايي برسد که مجبور شويم بگوييم اصلا عوارض را بردارند تا قيمت خودروهاي وارداتي پايين بيايد؛ البته اين بد است و ما مي خواهيم از توليد خودمان حمايت کنيم.
احمدي نژاد تصريح کرد: نمي خواهم بگويم اين کار را مي کنند اما نبايد اين حس در خودروساز به وجود بيايد که از حمايت دولت ، نوعي سوء استفاده مي شود.
خودروسازان بايد قيمتها را به حالت واقعي برگردانند
صحبت‌هاي شب گذشته رئيس‌جمهور نيز اين وعده خوشايند را به بازار داد که خودروسازان بايد قيمتها را به حالت واقعي و سابق برگردانند و دلال بازي کنار گذاشته شود، اين مي‌تواند يک نويد خوش به بازار باشد که قيمتها کاهش خواهد يافت، البته اگرچه تجربه نشان داده است که قيمت هر کالايي که در ايران بالا رود، پايين آمدن آن جزء کارهاي سخت است.
احمدي‌نژاد در اين رابطه ادامه داد: از طرفي دولت در قبال واردات خودرو 90 درصد عوارض مي گيرد حتي وقتي قيمت ارز بالا رفت الان اين عوارض به 45 درصد رسيده است و از اين طرف هم خودروسازان قيمت محصولات خود را بالا مي برند. او همچين خطاب به خودروسازان نيز اعلام کرد: اگر بنا باشد شما خودرو داخلي را با قيمت بالاتري به مردم عرضه کنيد، حتي در قبال خودروهاي مشابه خارجي اين صنعت به دليل نخريدن مردم مضمحل مي شود.
به هرحال هم اکنون شرايط به گونه‌اي پيش رفته است که بازار خودرو متشنج است و هنوز به تعادل نرسيده است، بنابراين با اعلام شب گذشته رئيس‌جمهور بايد منتظر بود و ديد که آيا قيمتها در بازار کاهش خواهد يافت و يا دولت چه تدبير جديدي براي بازار خودرو خواهد داشت.